أنا يقظ:رفع التجميد عن أموال عائلة بن علي..انهيار للخطاب الزائف للرئيس
علّقت منظمة أنا يقظ على قرار الاتحاد الأوروبي القاضي برفع التجميد عن أموال عائلة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، مؤكدة أنها سبق أن نبهت وحذرت منذ تاريخ 4 أكتوبر وطالبت رئيس الجمهورية بالتحرك العاجل لإيقاف هذا القرار المحتمل من خلال تحريك آليات الديبلوماسية التونسية والجهاز القضائي من خلال التسريع في رقن وترجمة ونشر الأحكام القضائية الباتة والصادرة ضد هؤلاء الأشخاص.
واعتبرت المنظمة أن قرار رفع التجميد ليس فقط فشلا جديداً للديبلوماسبة التونسية بل انهيارا للخطاب الشعبوي والزائف للرئيس قيس سعيد الذي لطالما إدّعى حرصه على استرجاع الأموال المنهوبة دون أن تكون هناك أي مجهودات ديبلوماسية أو إجرائية في مستوى انتظارات الشعب التونسي الطامح إلى استرجاع أمواله المنهوبة طيلة أكثر من عقد من الزمن.
وفي ما يلي نص بلاغ منظمة ''أنا يقظ''
بــــلاغ: الاتحاد الأوروبي يرفع التجميد عن أموال عائلة بن علي
مثلما سبق وحذرنا في بلاغنا الصادر بتاريخ 4 أكتوبر 2022 من نية الاتحاد الأوروبي رفع التجميد عن أموال وممتلكات بين 7 و 10 أشخاص من عائلة الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وطالبنا رئيس الجمهورية بالتحرك العاجل لإيقاف هذا القرار المحتمل من خلال تحريك آليات الديبلوماسية التونسية والجهاز القضائي من خلال التسريع في رقن وترجمة ونشر الأحكام القضائية الباتة والصادرة ضد هؤلاء الأشخاص، قرر الاتحاد الأوروبي رفع تجميد أموال كل من:
1- محمد بن منصف بن محمد الطرابلسي
2- قيس بن صلاح الدين بن حاج حمدة بن علي
3- حمدة بن صلاح الدين بن حاج حمدة بن علي
4- نجم الدين بن صلاح الدين بن حاج حمدة بن علي
5- نجاة بنت صلاح الدين بن حاج حمدة بن علي
6- عماد بن حبيب بن بوعلي اللطَيف
7- نوفل بن حبيب بن بوعلي اللطَيف.
وتعتبر منظمة أنا يقظ أن قرار رفع التجميد ليس فقط فشلا جديداً للديبلوماسبة التونسية بل انهيارا للخطاب الشعبوي والزائف للرئيس قيس سعيد الذي لطالما ادعى حرصه على استرجاع الأموال المنهوبة دون أن تكون هناك أي مجهودات ديبلوماسية أو إجرائية في مستوى انتظارات الشعب التونسي الطامح إلى استرجاع أمواله المنهوبة طيلة أكثر من عقد من الزمن.
وبالرغم من قرار رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة لاسترجاع الأموال المنهوبة منذ حوالي السنتين يترأسها وزير الخارجية شخصيا، فإن هذه اللجنة لم تجتمع ولم تنشر أي تقارير عن أنشطتها بالرغم من أن أمر إحداثها ينص على أن "ترفع اللجنة كل ثلاثة أشهر إلى رئيس الجمهورية تقريرا حول نشاطها وتقدم أشغالها"، إلا أنها بقيت مجرد وعد زائف مثل بقية الوعود التي قطعها رئيس الجمهورية منذ أكثر من ثلاث سنوات.